<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
        <title>روزنامه تلاش ملی - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل</title>
        <description><![CDATA[تهیه شده توسط روزنامه تلاش ملی]]></description>
        <link>https://www.talashnewspaper.com/economic</link>
        <lastBuildDate>Wed, 12 Aug 2026 21:37:00 GMT</lastBuildDate>
        <generator>استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 4.0</generator>
        <image>
            <url>https://www.talashnewspaper.com/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif</url>
            <title>روزنامه تلاش ملی - آخرين عناوين اقتصادی :: نسخه کامل</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/economic</link>
            <width>100</width>
            <height>70</height>
            <description><![CDATA[تهیه شده توسط روزنامه تلاش ملی]]></description>
        </image>
        <language>fa</language>
        <copyright>نقل و نشر مطالب با ذکر نام  روزنامه تلاش ملی آزاد است.</copyright>
        <pubDate>Wed, 12 Aug 2026 21:37:00 GMT</pubDate>
        <category>اقتصادی</category>
        <ttl>60</ttl>
        <atom:link href="https://www.talashnewspaper.com/rssgx.dja5qa6dd51kwvjoe..pa4prx.arlaq0l.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
        <item>
            <title>هزینه 615 میلیون تومانی دریافت وام مسکن 2.2 میلیاردی</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1025/هزینه-615-میلیون-تومانی-دریافت-وام-مسکن-2-میلیاردی</link>
            <description><![CDATA[بر اساس قانون جوانی جمعیت،&zwnj; امکان دریافت وام 2.28 میلیاردی برای خانواده&zwnj;های دارای 4 فرزند فراهم است. برای دریافت این وام بایستی 615 میلیون تومان اوراق خریداری شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود 2 سال قبل و در راستای اجرا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقف تسهیلات خرید و تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز به&zwnj;ازای هر فرزند زیر 20 سال و حداکثر تا 4 فرزند افزایش یافت.
بر این اساس به&zwnj;ازای یک فرزند زیر 20 سال سن 25 درصد، دو فرزند زیر 20 سال 50 درصد، سه فرزند زیر 20 سال 75 درصد و 4 فرزند زیر 20 سال سن 100 درصد به سقف تسهیلات خرید اضافه می&zwnj;شود.
دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل در تقسیط به&zwnj;روش ساده به&zwnj;ازای هر فرزند زیر 20 سال سن، به&zwnj;میزان 2 سال (در مجموع برای 5 فرزند و حداکثر تا سقف 10 سال) قابل افزایش است.
در حال حاضر سقف وام خرید مسکن برای زوجین یک میلیارد تومان و وام جعاله 280 میلیون تومان است. برای یک خانواده دارای 4 فرزند زیر 20 سال سن 100 درصد به سقف وام خرید افزوده می&zwnj;شود. به عبارت دیگر سقف وام خرید برای این خانوار با احتساب وام تعمیر به 2 میلیارد و 280 میلیون تومان افزایش می&zwnj;یابد.
به گزارش تسنیم، متقاضی دریافت وام مذکور بایستی 4 هزار و 560 برگه از اوراق حق تقدم وام مسکن را خریداری کند. بررسی نرخ این اوراق در بازار فرابورس حاکی از آن است هر برگه حدود 135 هزار تومان است.
در همان ابتدا برای وام 2.2 میلیارد تومانی باید بیش از 615 میلیون تومان جهت خرید اوراق هزینه شود. این بدان معناست که از وام 2 میلیارد و 280 میلیون تومانی حدود یک میلیارد و 600 میلیون تومان برای زوجین دارای 4 فرزند باقی می&zwnj;ماند.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:51:52 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1025/هزینه-615-میلیون-تومانی-دریافت-وام-مسکن-2-میلیاردی</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001025-b.jpg" length="40288" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>لنت ارزان،دردسر پنهان برای خودروها</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1024/لنت-ارزان-دردسر-پنهان-خودروها</link>
            <description><![CDATA[دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور با هشدار نسبت به خرید لنت های ارزان قیمت گفت: استفاده از لنت های زیرپله ای و ارزان قیمت به دیگر قطعات خودرو آسیب وارد کرده و هزینه های سرسام آوری را به مالکان خودرو تحمیل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت لنت ترمز به عنوان یکی از قطعات مصرفی و حساس خودرو رابطه مستقیمی با نوسانات نرخ ارز دارد. به همین دلیل با افزایش نرخ ارز، رانندگان و تعمیرکاران خودرو ناچارند لنت ترمز را با قیمت بالاتری خریداری کنند.
از آنجایی که حداکثر مواد اولیه وارداتی لنت 15 تا 20 درصد ارزش لنت&zwnj; های تولید داخل را شامل می&zwnj;شود با افزایش نرخ ارز، هزینه تأمین این مواد اولیه نیز به&zwnj;شدت افزایش پیدا کرده و تولیدکنندگان داخل مجبور به افزایش قیمت محصولات خود می&zwnj;شوند.
مسعود حسن پور، دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور با اشاره به نقش نوسانات نرخ ارز بر تولیدات لنت می گوید: یکی از مواد اولیه اصلی تولید لنت ترمز گرافیت است که به دلیل عدم وجود معادن آن در کشور و عدم صرفه اقتصادی تولید گرافیت آزمایشگاهی در داخل از طریق واردات تامین می شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه معادن اصلی تولید گرافیت در کشورهای چین، هند و چند کشوری که با ایران مراودات تجاری ندارند، قرار دارد، در شرایط تحریمی تولیدکنندگان ناچارند گرافیت موردنیاز خود را از چین که به لحاظ قیمت و کیفیت مقرون به صرفه تر از واردات گرافیت از هند می باشد، تامین کنند.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور با اعلام اینکه 15 تا 20 درصد ارزش بسیاری از لنت های تولید داخل را مواد اولیه وارداتی تشکیل می دهد، افزود: به همین دلیل است که رشد نرخ ارز تاثیر مستقیم بر قیمت تولیدات لنت دارد، چراکه اگر فرض کنیم 20 درصد ارزش یک لنت را مواد اولیه وارداتی تشکیل می دهد، با رشد 20 درصدی نرخ ارز به همان نسبت( یک پنجم 20 درصد) شاهد افزایش 4 درصدی قیمت لنت در بازار خواهیم بود.
حسن پور درباره میزان افزایش قیمت لنت های تولید داخل در سال جاری بیان کرد: قیمت تولیدات لنت بسته به نوع و میزان مواد اولیه وارداتی به کار رفته در آن متفاوت است، زیرا مقدار مواد اولیه تولیدات لنت از صفر تا 20 درصد متغیر بوده و بعضی از انواع لنت , اصلا مواد اولیه وارداتی ندارند. همچنین ارزش هر لنت بسته به اینکه آن لنت برای خودروهای سبک و سنگین، ماشین آلات کشاورزی، آسانسور و هر وسیله دیگری که برای حرکت خود نیاز به لنت دارد و با چه مواد اولیه و فرمولی تولید شده متفاوت است.
وی با اشاره به دیگر مؤلفه های تاثیرگذار در قیمت تولیدات لنت یادآور شد: علاوه بر نرخ ارز و مواد اولیه وارداتی، نرخ گازوئیل نیز بر بهای تمام شده تولیدات لنت تاثیرگذار است. زیرا تولیدکنندگان لنت که در گذشته هر لیتر گازوئیل دولتی را با نرخ 3 هزار تومان خریداری می کردند، امروز ناچارند هر لیتر گازوئیل را با نرخ 20 هزار تومان خریداری کنند.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور ادامه داد: همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارگری، نرخ نهاده های انرژی، نرخ سود تسهیلات بانکی اثر مستقیم بر قیمت تمام شده لنت های تولید داخل دارد.
حسن پور در پاسخ به این پرسش که آیا خرید لنت های ارزان قیمت دلیل بر بی&zwnj;کیفیتی آنها است، اظهار داشت:لنت ترمز دارای استاندارد ملی اجباری می&zwnj;باشد ، لنت های بی کیفیت معمولا در کارگاه های زیرزمینی تولید می شوند و طبیعی است لنتی که به صورت زیر پله ایی و بدون هیچ نوع استاندارد کیفی تولید می شود با لنت تولید شده در یک کارخانه بزرگ با 500 پرسنل و کارگر آموزش دیده و ماهر و مجهز به آزمایشگاه و تجهیزات به روز و خطوط تولید مکانیزه که تست&zwnj;های استاندارد را نیز پاس کرده به لحاظ قیمت و کیفیت تفاوت های زیادی دارند؛ در نتیجه قیمت و کیفیت هر لنت بسته به هزینه های تولید آن دارد.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کلاچ کشور در پایان با هشدار نسبت به خرید لنت های ارزان قیمت تصریح کرد: مالکان خودرو باید به این نکته توجه داشته باشند استفاده از لنت های زیرپله ای و ارزان قیمت به دیگر قطعات خودرو آسیب وارد کرده و هزینه های سرسام آوری را به مالکان خودرو تحمیل خواهد کرد.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:48:04 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1024/لنت-ارزان-دردسر-پنهان-خودروها</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001024-b.jpg" length="42388" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>واردات کالاهای اساسی با ارز 100 هزار تومانی، آش جدید برای سفره مردم</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1023/واردات-کالاهای-اساسی-ارز-100-هزار-تومانی-آش-جدید-سفره-مردم</link>
            <description><![CDATA[مصوبه جدید درباره واردات کالاهای اساسی با ارز بازار آزاد، زمینه جهش دوباره قیمت اقلام حیاتی و کوچک&zwnj;تر شدن سبد غذایی خانوار را فراهم کرده و براساس برآوردها، احتمالا شوک جدیدی به بازار گوشت، مرغ، لبنیات، حبوبات و روغن وارد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق ابلاغیه جدید هیئت وزیران درباره واردات کالاهای اساسی از مسیر استان&zwnj;های مرزی و امکان واردات بدون منشأ ارز، عملاً زمینه تأمین کالا با ارز قاچاق و عرضه آن در بازار داخلی ایجاد شده است.
بر اساس این مصوبه، کالاهای اساسی که پیش&zwnj;تر با ارز 28 هزار و 500 تومانی وارد می&zwnj;شدند، اکنون می توانند با ارز حدود 100 هزار تومانی هم تأمین شوند؛ موضوعی که هزینه ارزی واردات این اقلام را نزدیک به چهار برابر افزایش می&zwnj;دهد.
هیئت وزیران در حالی این دستور را صادر کرده است که درباره سرنوشت ارز 28 هزار و 500 تومانی توضیح شفافی ارائه نشده، اما تجربه نشان می&zwnj;دهد حذف آن به&zwnj;صورت تدریجی در حال انجام است.
عرضه همزمان کالاهای اساسی با دو نرخ 28 هزار و 500 تومانی و ارز آزاد علاوه بر ایجاد رانت، فساد بازار را تشدید می&zwnj;کند و امکان تفکیک کالاهای وارداتی با ارز یارانه&zwnj;ای و آزاد را دشوار می&zwnj;سازد.
به این ترتیب، دولت به&zwnj;جای اصلاح ساختار توزیع و نظارت بر واردات کالاهای اساسی، صورت مسئله را حذف کرده و نشانه&zwnj;ها حاکی از حذف مرحله&zwnj;ای این حمایت&zwnj;ها از سبد مصرفی خانوار است؛ در حالی که توزیع محدود این اقلام در قالب کالابرگ الکترونیک برای برخی دهک&zwnj;ها همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر، دهک&zwnj;های درآمدی به&zwnj;درستی شناسایی نشده&zwnj;اند و مقدار اقلام تخصیص&zwnj;یافته در کالابرگ نیز کافی و متنوع نیست؛ مسئله&zwnj;ای که سبد مصرفی خانوار را با چالش جدی روبه&zwnj;رو کرده و احتمال سرایت موج گرانی به سایر کالاهای خوراکی و حتی کالاهای غیراساسی و اثرگذاری بر تورم عمومی را افزایش می&zwnj;دهد.
مصوبه جدید هیئت وزیران درخصوص آزادسازی واردات کالاهای اساسی از استان&zwnj;های مرزی بدون اعلام منشأ ارز، زمینه افزایش محسوس قیمت اقلام حیاتی را فراهم کرده است. بخش مهمی از نهاده&zwnj;های دامی مانند جو، ذرت و کنجاله که تاکنون بخشی از آن با ارز 28 هزار و 500 تومانی تأمین می&zwnj;شد، در صورت خرید با ارز آزاد موجب جهش قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و تخم&zwnj;مرغ خواهد شد.
حبوبات نیز که از ابتدای سال از شمول ارز ترجیحی خارج شده&zwnj;اند، با تبدیل نرخ به ارز نیمایی و سپس آزاد، افزایش کم&zwnj;سابقه&zwnj;ای داشته&zwnj;اند. به&zwnj;عنوان نمونه قیمت لوبیا چیتی از 70 هزار تومان به 300 هزار تومان رسید و پیش&zwnj;بینی می&zwnj;شود با واردات با ارز آزاد، قیمت واقعی آن به حدود 400 هزار تومان و در بازار با حباب قیمتی تا 600 هزار تومان افزایش یابد.
پیش&zwnj;بینی&zwnj;ها نشان می&zwnj;دهد در صورت تأمین نهاده&zwnj;های دامی با ارز آزاد، قیمت هر کیلوگرم مرغ از 240 هزار تومان عبور می&zwnj;کند، قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه به بیش از 100 هزار تومان می&zwnj;رسد، روغن مایع 900 گرمی به بالای 150 هزار تومان می&zwnj;رسد و هر کیلوگرم قند از 100 هزار تومان فراتر خواهد رفت.
این روند بر قیمت تمام اقلام اساسی شامل قند، شکر، روغن مایع، گوشت گوسفند و گوساله، شیر، کره، تخم&zwnj;مرغ، پنیر، نخود، لوبیا چیتی، عدس، لپه، لوبیا قرمز و برنج خارجی اثر مستقیم خواهد داشت و افزایش قیمت کالاهای غیراساسی را نیز به&zwnj;دنبال خواهد داشت.
تجربه&zwnj;های گذشته نیز نشان می&zwnj;دهد حذف تدریجی ارز ترجیحی&mdash;مانند خروج شکر و قند از شمول ارز 28500 در پایان سال 1402، به&zwnj;طور مستقیم منجر به افزایش قیمت این اقلام شده و مصوبه اخیر همان مسیر را با شدت بیشتر تکرار خواهد کرد؛ مسئله&zwnj;ای که جهش قیمت&zwnj;ها در سفره مردم و افزایش نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:46:31 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1023/واردات-کالاهای-اساسی-ارز-100-هزار-تومانی-آش-جدید-سفره-مردم</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001023-b.jpg" length="54634" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>علت قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1022/علت-قطع-بیمه-تکمیلی-بازنشستگان</link>
            <description><![CDATA[مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر مبنای قرارداد بیمه تکمیلی درمان بر قیمت متعارف قرار نگرفت، خدمات قطع نمی&zwnj;شود.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان از آمادگی این سازمان برای جایگزینی قانون الزام با بیمه تکمیلی خبر داد و اظهار کرد: افزایش نامتعارف حق بیمه تکمیلی توسط شرکت بیمه&zwnj;گر باعث شده کانون عالی بازنشستگان نتواند قرارداد بیمه تکمیلی را تمدید کند.
وی با بیان اینکه افزایش نامتعارف بیمه تکمیلی درمان بر خلاف منافع بازنشستگان است، افزود: برگزاری مناقصه، انتخاب طرف قرارداد و انعقاد بیمه تکمیلی بر عهده سازمان تأمین&zwnj;اجتماعی نیست و کانون عالی بازنشستگان این موارد را انجام می&zwnj;دهد.
سالاری بیان کرد: اگر مبنای قرارداد بیمه تکمیلی درمان بر قیمت متعارف قرار نگرفت، خدمات قطع نمی&zwnj;شود و سازمان تأمین&zwnj;اجتماعی با تمام قوا و در راستای اجرای قانون الزام، خدمات لازم حوزه درمان را تامین خواهد کرد.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:44:56 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1022/علت-قطع-بیمه-تکمیلی-بازنشستگان</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001022-b.jpg" length="40008" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>چهار هدف اصلی دولت از لایحه افزایش حقوق بازنشستگان</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1021/چهار-هدف-اصلی-دولت-لایحه-افزایش-حقوق-بازنشستگان</link>
            <description><![CDATA[معاون رئیس جمهور چهار هدف اصلی لایحه افزایش حقوق بازنشستگان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علاءالدین رفیع&zwnj;زاده،رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور،&nbsp; نوشت؛ چهار هدف کلیدی این لایحه به شرح زیر است:
1- کاهش فاصله میان حقوق کارکنان شاغل و دریافتی آنان در زمان بازنشستگی، و نزدیک&zwnj;تر کردن این دو سطح درآمدی.
2- رفع نابرابری موجود میان دریافتی بازنشستگانِ مشمول قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری.
3- تقویت پایداری و تاب&zwnj;آوری صندوق&zwnj;های بازنشستگی در بلندمدت.
4- کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی و مقطعی همسان&zwnj;سازی حقوق بازنشستگان.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:43:35 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1021/چهار-هدف-اصلی-دولت-لایحه-افزایش-حقوق-بازنشستگان</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001021-b.jpg" length="38651" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>آغاز اجرای کسرِ آنی مالیات از کارت‌خوان از اول دی‌ماه</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1020/آغاز-اجرای-کسر-آنی-مالیات-کارت-خوان-اول-دی-ماه</link>
            <description><![CDATA[از ابتدای دی ماه کسر آنی مالیات از تراکنش دستگاههای کارت خوان برای 177 رستوران وکافه در تهران آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری&nbsp; تسنیم،&nbsp; از تاریخ اول دی&zwnj;ماه، مرحله نخست اجرای تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده با محوریت &laquo;کسر8 درصد از تراکنش&zwnj;های کارت&zwnj;خوان&raquo; آغاز می شود. در این مرحله، برخی فروشگاه&zwnj;های زنجیره&zwnj;ای و گروهی از رستوران&zwnj;های نسبتا لوکس به&zwnj;عنوان نخستین مشمولان طرح، تحت پوشش این سازوکار قرار گرفته&zwnj;اند.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان امور مالیاتی، در فاز ابتدایی طرح، 8 درصد از مبلغ خرید مشتریان به&zwnj;صورت علی&zwnj;الحساب از تراکنش&zwnj;ها کسر و مانده وجه به پذیرنده کارت&zwnj;خوان واریز می&zwnj;شود.
به گزارش تسنیم، این اقدام در چارچوب تفاهم مشترک سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی آغاز شده و با هدف شفاف&zwnj;سازی مبادلات، جلوگیری از فرار مالیاتی و اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده دنبال می&zwnj;شود.
پیگیری تسنیم از مسئولان سازمان مالیاتی نشان میدهد،&zwnj;&nbsp; برداشت مستقیم از&nbsp; تراکنش کارت خوانها طبق قانون جدید ارزش افزوده عملیاتی خواهد شد.&nbsp; هماهنگی میان بانک مرکزی و این سازمان، مسیر اجرای طرح را برای کسب&zwnj;وکارها تسهیل خواهد کرد و مانع ایجاد اختلال در جریان عادی پرداخت و دریافت مشتریان می&zwnj;شود.
بررسی&zwnj; خبرنگار تسنیم&nbsp; نشان می&zwnj;دهد که در مرحله نخست، حدود 175 کافه&nbsp; و رستوران در محدوده تهران و شمیرانات در فهرست گروه&zwnj;های مشمول قرار گرفته&zwnj;اند. یک رستوران زنجیره ای در کیش نیز مشمول این فراخوان شده است.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:41:44 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1020/آغاز-اجرای-کسر-آنی-مالیات-کارت-خوان-اول-دی-ماه</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001020-b.jpg" length="27517" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>جریمه رانندگی در حال مستی باید 10برابر شود</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1019/جریمه-رانندگی-حال-مستی-باید-10برابر-شود</link>
            <description><![CDATA[رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه چرا جرائم رانندگی هنوز هم بازدارنده نیستند؛ گفت: از نظر بنده جریمه رانندگی در حالت مستی باید بالای 20 میلیون تومان باشد.

سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور در گفت&zwnj;وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در تشریح دلایل بازدارنده نبودن افزایش جریمه&zwnj;های رانندگی اظهار کرد: افزایش اخیر جریمه&zwnj;ها به دو دلیل بازدارندگی لازم را ایجاد نکرد. نخست اینکه میزان افزایش پیشنهادی پلیس به&zwnj;طور قابل&zwnj;توجهی تعدیل شد و عملاً کارآمدی خود را از دست داد. دوم اینکه تورم سال گذشته به&zwnj;قدری بیش از حد نرمال رشد کرد که در مدت کوتاهی اثر افزایش جریمه&zwnj;ها را از بین برد و عملاً جامعه هیچ احساس بازدارندگی از این افزایش نداشت.
وی با اشاره به جریمه رانندگی در حالت مستی تصریح کرد: گران&zwnj;ترین جریمه فعلی مربوط به رانندگی در حالت مستی است که دو میلیون تومان تعیین شده است. در حالی که جریمه مصرف مشروبات الکلی حین رانندگی باید بیش از 20 میلیون تومان باشد و حتی توقیف خودرو و اعمال مجازات&zwnj;های تکمیلی سنگین&zwnj;تری نیز ضرورت دارد.
رئیس پلیس راهور با بیان اینکه تنها افزایش عدد جریمه&zwnj;ها کافی نیست، افزود: صرف بالا بردن مبلغ جریمه راهکار کامل محسوب نمی&zwnj;شود. در تهران عملکرد سامانه&zwnj;های ثبت تخلف نسبت به پنج سال گذشته به&zwnj;مراتب کاهش یافته و این مسئله اثرگذاری جریمه&zwnj;ها را کم کرده است. نرخ جریمه ثابت است، اما مهم&zwnj;تر از مبلغ آن این است که اگر فردی تخلف می&zwnj;کند، بداند حتماً جریمه در انتظار او خواهد بود. حتی اگر جریمه 10 برابر شود اما اعمال نشود، هیچ ارزشی نخواهد داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرداختی جرائم رانندگی در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارد، گفت:&nbsp;وصولی جریمه&zwnj;ها در هفت&zwnj;ماهه نخست امسال یعنی تا پایان مهر به بیش از 90 درصد رسیده و در این بخش مشکلی نداریم.
حسینی با اشاره به وضعیت سامانه&zwnj;های ثبت تخلف در کشور گفت: در جاده&zwnj;ها شرایط بسیار بهتر شده، اما در معابر شهری و به&zwnj;ویژه در پایتخت، وضعیت سامانه&zwnj;ها مناسب نیست. در صورت به&zwnj;روزرسانی و تقویت دوربین&zwnj;ها، وضعیت اجرای قانون و بازدارندگی جریمه&zwnj;ها به&zwnj;طور قابل&zwnj;توجهی بهبود خواهد یافت.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:40:47 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1019/جریمه-رانندگی-حال-مستی-باید-10برابر-شود</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001019-b.jpg" length="49042" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>جلسات کمیته مزد 1405 در آذرماه آغاز می شود</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1018/جلسات-کمیته-مزد-1405-آذرماه-آغاز-می-شود</link>
            <description><![CDATA[نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تأیید آغاز فرآیند کارشناسی دستمزد سال 1405از آذرماه، گفت که هدف اصلی تشکل&zwnj;های کارگری، دستیابی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید از طریق افزایش چندین باره حداقل مزد است.

محمد رضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت&zwnj;وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,&zwnj;با تأیید آغاز فرآیند کارشناسی دستمزد (برگزاری جلسات کمیته مزد)سال 1405از آذرماه، گفت: تشکل&zwnj;های کارگری نگران تأثیر تورم ماه&zwnj;های اخیر بر سفره کارگران هستند، هدف اصلی در مذاکرات پیش&zwnj;رو، دستیابی به راهکاری برای حفظ قدرت خرید و افزایش چندین باره حداقل مزد(به روز رسانی مزد یا ترمیم مزد به صورت فصلی) است.
تاجیک گفت: طبق روال سنوات گذشته، قرار است کمیته دستمزد شورای عالی کار در آذر ماه تشکیل جلسه دهد. جلسات فشرده کارشناسی در هفته&zwnj;های آتی آغاز خواهد شد. این شروع که معمولاً با هدف فراهم آوردن زمان کافی برای تحلیل دقیق شاخص&zwnj;های اقتصادی و سبد معیشت صورت می&zwnj;گیرد، نشان&zwnj;دهنده حساسیت شرایط کنونی است.
وی با تشریح اهمیت این کمیته اظهار داشت: کمیته دستمزد باید بر اساس مواد قانونی و با در نظر گرفتن معیارهای مشخصی تشکیل جلسه دهد. این معیارها شامل نرخ تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی، میزان بهره&zwnj;وری نیروی کار، و مهم&zwnj;تر از همه، محاسبه دقیق هزینه&zwnj;های سبد معیشت یک خانوار کارگری چهار نفره است.

تاجیک تأکید کرد که تأخیر در دستیابی به توافقات عادلانه، منجر به کاهش مضاعف ارزش دریافتی کارگران در طول سال می&zwnj;شود، زیرا تورم اثرات خود را به صورت آنی اعمال می&zwnj;کند، در حالی که افزایش دستمزد با تأخیر اعمال می&zwnj;گردد.
نماینده کارگران به طور مشخص به وضعیت وخیم قیمت&zwnj;ها اشاره کرد و گفت: قیمت اقلام اساسی مانند نان، حبوبات و گوشت، نشان&zwnj;دهنده تورم چشمگیری است که افزایش&zwnj;های سالانه نتوانسته قدرت خرید کارگران را حفظ کند.
تاجیک با ارائه داده&zwnj;های ضمنی به وضعیت بغرنج اقتصادی اشاره کرد: اگر نرخ رسمی تورم را در نظر بگیریم، حتی در صورت اعمال کامل آن بر حداقل مزد، شاهد کاهش واقعی قدرت خرید هستیم. این امر به این دلیل است که تورم بخش&zwnj;های معیشتی (مانند مواد غذایی و مسکن) معمولاً بالاتر از نرخ تورم عمومی اعلامی است.
وی افزود :هدف اصلی در مذاکرات آتی، تعریف راهکاری برای حفظ این قدرت خرید و رسیدن به حداقل&zwnj;های معیشتی است. این نیازمند بازنگری جدی در فرمول محاسبه سبد معیشت است.
وی همچنین گفت :دولت در شورای عالی کار وعده کنترل تورم می&zwnj;دهد، اما این وعده&zwnj;ها محقق نمی&zwnj;شود. این تناقض میان سیاست&zwnj;های اعلامی و واقعیت&zwnj;های میدانی، اعتماد جامعه کارگری به فرآیند مذاکرات را کاهش داده است.
تاجیک ادامه داد: حضور دولت صرفاً در قامت یک طرف جلسه، این روند ناکارآمد را تداوم می&zwnj;بخشد. دولت باید نقش تسهیل&zwnj;گر و ضامن اجرای عدالت در این شورا را داشته باشد، نه صرفاً یک طرف که منافع کارفرمایان یا اقتصاد کلان را بر نیازهای بنیادین کارگران اولویت دهد.
تاجیک با یادآوری تجربیات سال&zwnj;های گذشته، به ناکارآمدی افزایش یک&zwnj;باره مزد اشاره کرد و گفت: افزایش درصدی مزد در ابتدای سال 1404 تنها برای چند ماه وضعیت کارگران را بهبود داد و پس از گذشت&nbsp; چند ماه، تأثیر آن به دلیل جهش&zwnj;های تورمی در فصول بعدی سال، عملاً خنثی شد.
به همین دلیل، افزود که یکی از درخواست&zwnj;های محوری این است که افزایش مزد سال آینده باید به صورت مرحله&zwnj;ای (به روز رسانی مزد یا ترمیم مزد به صورت فصلی) تعریف شود. این ساختار مرحله&zwnj;ای (مثلاً دو مرحله افزایش در سال) می&zwnj;تواند به سازگاری بیشتر دستمزد با نوسانات اقتصادی در طول سال کمک کند و تضمین کند که قدرت خرید در نیمه دوم سال نیز تا حدی حفظ شود.
وی تأکید کرد که کارگران به طور مکرر درخواست نشست اختصاصی برای بررسی مجدد سبد معیشت را مطرح کرده&zwnj;اند. این درخواست ریشه در کوچک شدن مداوم سفره کارگران دارد.
&nbsp;تاجیک بیان کرد:سبد معیشت نباید صرفاً یک لیست اسمی باشد؛ باید شامل کالاهایی با کیفیت متوسط و قابل دسترس برای قشر کارگر باشد. متأسفانه، آنچه اکنون به عنوان سبد معیشت تعریف می&zwnj;شود، با آنچه یک کارگر واقعاً برای تأمین حداقل&zwnj;های زندگی نیاز دارد، فاصله زیادی دارد.
علاوه بر این، تاجیک افزود که افزایش حق مسکن یک مطالبه مستقل و حیاتی است. با توجه به رشد افسارگسیخته بازار اجاره، مبلغ فعلی حق مسکن به هیچ وجه پاسخگوی نیاز واقعی نیست.
وی اظهار داشت: دولت باید برای کاهش التهاب معیشتی، با افزایش قابل توجه و فوری حق مسکن در نیمه راه (یا حتی در ابتدا) کمک&zwnj;کننده باشد. این امر بخشی از بار سنگین هزینه&zwnj;های ثابت خانوار را کاهش می&zwnj;دهد.
تاجیک گفت: علی رغم درخواست های جامعه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما از ابتدای سال جلسه ای برگزار نشد,&zwnj;فقط در پایان آبان ماه جلسه ای برگزار شد که دستور کار آن مزدی نبود, فقط مصوب شد که جلسات کمیته مزد از آذر ماه آغاز به کار کند.
وی تأکید کرد که کارشناسی صرفاً باید بر پایه نرخ تورم و بهره&zwnj;وری نباشد؛ معیار اصلی باید &laquo;تأمین معیشت شایسته&raquo; باشد. این موضوع مستلزم دخالت فعال و حمایتی&zwnj;تر کمیته کارگری و حتی استفاده از ظرفیت&zwnj;های کارشناسی مستقل از دولت و کارفرمایان است.
تاجیک افزود که نهایتاً افزایش دستمزد باید بتواند حداقل&zwnj;های کرامت انسانی و معیشتی جامعه کارگری کشور را تأمین کند. اگر حاصل جلسات آذرماه و دی ماه، صرفاً یک افزایش اسمی باشد که در برابر تورم دوام نیاورد، ما آن را به عنوان دستاوردی برای کارگران نخواهیم پذیرفت .دولت هر ساله در شورای عالی کار وعده کنترل تورم را داده است که هیچ وقت عملیاتی نشده است. دستمزد کارگران هر سال بر اساس تورم سال قبل تعیین می شود, به همین دلیل هم هست که افزایش مزد در ماه های ابتدایی سال بعد بی اثر است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد:&nbsp; اولویت اصلی کارگران در این دور از مذاکرات، نه تنها به دست آوردن درصد بالاتر افزایش، بلکه تضمین پایداری این افزایش در طول سال از طریق سازوکارهایی مانند افزایش مرحله&zwnj;ای (به روز رسانی مزد یا ترمیم مزد به صورت فصلی) و توجه ویژه به هزینه&zwnj;های اصلی مانند مسکن، درمان,هزینه سبد معیشت است.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:38:45 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1018/جلسات-کمیته-مزد-1405-آذرماه-آغاز-می-شود</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001018-b.jpg" length="29813" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>صادرات سالانه شیلات به 700 میلیون دلار رسید</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1017/صادرات-سالانه-شیلات-700-میلیون-دلار-رسید</link>
            <description><![CDATA[رئیس سازمان شیلات ایران اعلام کرد: صادرات محصولات شیلاتی کشور در سال گذشته از مرز 700 میلیون دلار گذشت؛ دستاوردی که نشان&zwnj;دهنده ظرفیت بالای تولید، فرآوری و حضور مؤثر ایران در بازارهای جهانی آبزیان است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع&zwnj;رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حمزه رستم&zwnj;پور&nbsp;رئیس سازمان شیلات در جلسه هم&zwnj;افزایی دانش و تجربه در مسیر بهره&zwnj;برداری مسئولانه از منابع آبزی&zwnj;پروری ایران، گفت: در حالی که در سال&zwnj;های ابتدایی انقلاب تنها 32 هزار تن محصولات آبزی در کشور تولید شده بود در حال حاضر به تولیدی معادل 1.5 میلیون تن دست یافتیم که این امر نشان از وجود ظرفیت&zwnj;های موثر تولیدی در حوزه شیلات و آبزی&zwnj;پروری دارد.
وی با اشاره به نقش امنیت غذایی در کشور که بالاتر از قدرت نظامی است، افزود: باید به مقوله امنیت غذایی با تاکید بر تولید آبزیان نقش ویژه&zwnj;ای داشته باشیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: وجود 170 هزار صیاد، 20 هزار و 500 شناور مجوزدار و دست یافتن به ارزش صادراتی محصولات شیلاتی به بیش از 700 میلیون دلار در سال گذشته مزیتی است که باید برای تحقق اقتصاد دریامحور، مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: وجود اساتید دانشگاهی و نخبگان برجسته که در حوزه شیلات و آبزی&zwnj;پروری فعالیت می&zwnj;کنند، نقطه عطفی است تا با همفکری از این ظرفیت، چالش&zwnj;های موجود در این حوزه مرتفع شود و در این راستا هرگونه امکانات و ظرفیت&zwnj;های شیلاتی که مورد نیاز باشد در اختیار قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: استفاده از فن&zwnj;آوری&zwnj;های نوین و تحقیقات انجام شده در دانشگاه&zwnj;ها برای تحقق توسعه دریامحور ضرورت دارد و علاوه بر آن باید از ظرفیت&zwnj;های موجود برای افزایش آبزی&zwnj;مصرفی و تغییر ذائقه مردم با همکاری دانشگاه، قدم&zwnj;های موثری برداریم.
رئیس سازمان شیلات بیان کرد: نگاه این سازمان استفاده از ظرفیت آب&zwnj;های دور و منع فعالیت صیادان غیرمجاز بوده و اقدامات انجام شده باعث شد که صیادان آب&zwnj;های دور با وجود آن که در فصل منسون راهی آب&zwnj;های دور شدند به جای 45 روز، 30 روزه بازگشتند اما میزان صید آنها در مقایسه با سال&zwnj;های گذشته از روند افزایشی برخوردار بود.
وی همچنین از پیش&zwnj;بینی رشد چشمگیر تولید میگوی پرورشی در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود پس&zwnj;روی آب دریا و مشکلات موجود اما با مدیریت انجام شده، پیش&zwnj;&zwnj;بینی می&zwnj;شود که میزان تولید میگوی پرورشی در سال جاری از روند افزایشی برخوردار باشد.
رستم&zwnj;پور با اعلام این که بیش از 99 درصد اقدامات انجام شده توسط بخش غیردولتی انجام می&zwnj;شود، تصریح کرد: حفاظت و بازسازی از ذخایر آبزیان از وظایف اصلی سازمان شیلات ایران محسوب می&zwnj;شود و در این راستا با تغییر رویکردهای انجام شده طرح&zwnj;هایی همچون مدیریت مشارکت ماهیگیری اجرایی شده و بخش اعظمی از فعالیت&zwnj;ها توسط صیادان اما با نظارت سازمان انجام می&zwnj;شود .
وی ادامه داد: استفاده از دانش محققان در زمینه فرآوری ساردین و کیلکاماهیان ضرورت داشته و می&zwnj;تواند ارزش افزوده بیشتری برای محصولات شیلاتی ایجاد کند.
رئیس سازمان شیلات ایران به تغییر رویکرد در زمینه تنوع محصولات شیلاتی اشاره کرد و افزود: بیشتر دانشگاه&zwnj;ها در شهرهای ساحلی قرار دارند و از این گزینه می&zwnj;توان به نفع تغییر ذائقه و ترویج فرهنگ آبزی&zwnj;مصرفی استفاده کرد.
وی اظهار امیدواری کرد که با حضور موثر محققان دانشگاهی و ارتباطات قوی&zwnj;تر با این حوزه بتوانیم مشکلات و چالش&zwnj;های بخش شیلات و آبزی&zwnj;پروری را مرتفع کرده و جلسات بعدی را در استان&zwnj;ها برگزار کنیم.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 05:52:28 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1017/صادرات-سالانه-شیلات-700-میلیون-دلار-رسید</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001017-b.jpg" length="52788" type="image/jpeg"/>
        </item>
        <item>
            <title>تعداد جایگاه‌های CNG افزایش یافت</title>
            <link>https://www.talashnewspaper.com/news/1016/تعداد-جایگاه-های-cng-افزایش-یافت</link>
            <description><![CDATA[هشت جایگاه جدید سی&zwnj;ان&zwnj;جی با هدف توسعه سوخت پاک و افزایش سهم سی&zwnj;ان&zwnj;جی در سبد سوخت با مجموعه سرمایه&zwnj;گذاری 6 هزار و 100 میلیارد ریال به&zwnj;صورت همزمان در نقاط مختلف کشور راه&zwnj;اندازی شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هشت جایگاه جدید سی&zwnj;ان&zwnj;جی به&zwnj;منظور توسعه سوخت پاک و افزایش سهم سی&zwnj;ان&zwnj;جی در سبد سوخت کشور، با ظرفیت مجموع 11 هزار و 280 مترمکعب بر ساعت، امروز (یکشنبه، 18 آبان) به&zwnj;صورت همزمان در نقاط مختلف کشور با مجموعه سرمایه&zwnj;گذاری 6 هزار و 100 میلیارد ریال از سوی دولت و با مشارکت بخش خصوصی راه&zwnj;اندازی شدند.
این جایگاه&zwnj;های جدید به&zwnj;منظور خدمات&zwnj;رسانی به مالکان خودروهای گازسوز&nbsp;به&zwnj;صورت تک&zwnj;منظوره و دومنظوره در شهرستان&zwnj;های ورامین، تالش، زیوه و شهرهای زاهدان، اصفهان، زابل و تبریز راه&zwnj;اندازی می&zwnj;شوند، همچنین در برخی از این شهرستان&zwnj;ها، تاکنون هیچ جایگاه سی&zwnj;ان&zwnj;جی به&zwnj;صورت فعال وجود نداشته است و برای نخستین بار این اقدام انجام می&zwnj;شود.
تعداد جایگاه&zwnj;های عرضه سی&zwnj;ان&zwnj;جی در استان سیستان و بلوچستان در دولت چهاردهم از سه باب به 9 باب جایگاه افزایش یافته و تا پایان امسال، چهار جایگاه جدید دیگر نیز به این استان اضافه می&zwnj;شود.]]></description>
            <category>اقتصادی</category>
            <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 05:50:30 GMT</pubDate>
            <guid isPermaLink="false">https://www.talashnewspaper.com/news/1016/تعداد-جایگاه-های-cng-افزایش-یافت</guid>
            <enclosure url="https://www.talashnewspaper.com/images/docs/000001/n00001016-b.jpg" length="47211" type="image/jpeg"/>
        </item>
    </channel>
</rss>
